به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، خانواده‌های قربانیان خون‌های آلوده از سوی شرکت فرانسوی «سانوفی» در استان الانبار، امروز (شنبه - ۱۰ اکتبر) از دولت مرکزی خواستند تا این شرکت را که موجب مرگ ۲۳۰ شهروند عراقی از استانهای مختلف شده، تحت پیگرد قضایی و قانونی قرار دهد.
یکی از قربانیان خون‌های آلوده این شرکت فرانسوی به نام «خلیل ابراهیم الدلیمی» از اهالی شهر فلوجه در گفت‌وگو با «المعلومه» تصریح کرد: بیمارستان آموزشی کودکان در شهرستان‌های الفلوجه و الرمادی در سال ۱۹۸۶ شاهد مرگ ناگهانی ۹ نفر بود که به دلیل تزریق آمپول وارداتی این شرکت به بیماران هموفیلی جان خود را از دست دادند و مشخص شد که این آمپول‌ها حاوی ویروس ایدز بودند. با وجود مراجعه ما به دولت در آن زمان تا به امروز هنوز به حقوق خود در پیگرد قضایی و قانونی شرکت سانوفی دست نیافته‌ایم.
الدلیمی گفت: استفاده از این آمپول‌ها در استانهای کربلا، نجف، بصره، بغداد و چندین استان دیگر موجب کشته شدن بیش از ۲۳۰ شهروند عراقی از جمله چندین کودک و کارمند و کادر پزشکی شده است.
گفته می‌شود که دولت «ایاد علاوی» تنها دولتی بود که مبلغی را به عنوان غرامت به هر یک از خانواده‌های قربانی این امر پرداخت کرد اما دولت کنونی به دلایل نامعلوم اقدامی برای پیگرد قانونی این شرکت فرانسوی انجام نمی‌دهد.
ماجرای خون‌های آلوده وارداتی عراق مربوط به شرکتی به نام «مریو» است که یک شرکت پژوهشی-دارویی فرانسوی است که پس از رسوایی خون‌های آلوده از سوی شرکت سانوفی آونتی خریداری شد.
در سالهای دهه هشتاد میلادی و در دوران نخست‌وزیری «لوران فابیوس» این شرکت فاکتورهای انعقادی خون را برای استفاده بیماران هموفیلی علاوه بر خودِ کشورِ فرانسه، به برخی کشورها از جمله آلمان، ایتالیا، آرژانتین، عربستان، عراق، ایران و یونان صادر کرد اما واقعیت این بود که این خون‌ها از گروه‌های پرخطری همچون همجنس‌گرایان و زندانیان فرانسوی بدون طی مراحل ایمن‌سازی و غربالگری گرفته شده بود.
انتهای پیام/م
